في توضيح حاسم للإطار القانوني والمهني، أكد الأستاذ الدكتور فتحي ندى – النقيب العام لنقابة المهن الرياضية – أن خريجي كليات علوم الرياضة المتخصصين في الإصابات والتأهيل، والحاصلين على دراسات عليا معتمدة، يعملون داخل منظومة قانونية واضحة، ولا يوجد أي تعارض بينهم وبين أخصائيي العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن هذا النموذج هو المتبع في النظم الصحية المعمول بها عالميًا.
وأوضح نقيب المهن الرياضية أن منظومة التأهيل الطبي تقوم بالأساس على تكامل الأدوار، حيث يعمل كل من الطبيب البشري، وأخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي الإصابات والتأهيل (خريج كلية علوم الرياضة) في إطار فريق واحد، وتحت الإشراف الطبي للطبيب المختص، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للحالة المصابة أو المريضة.
وأشار الدكتور فتحي ندى إلى أن الطبيب المعالج هو صاحب القرار النهائي في تحديد مسار التأهيل، سواء بالاستعانة بأخصائي العلاج الطبيعي أو أخصائي الإصابات والتأهيل، وفقًا لرؤيته الطبية وتقييمه للحالة، مؤكدًا أن هذا التنسيق بين التخصصات يُعد عنصرًا رئيسيًا في سرعة التعافي وعودة المصاب إلى حياته الطبيعية، وهو ما تطبقه جميع دول العالم المتقدمة في المجال الطبي والرياضي.
ونفى نقيب المهن الرياضية صحة ما يُثار من وقت لآخر حول عدم أحقية خريجي علوم الرياضة في التعامل مع المصابين أو الحالات التأهيلية، موضحًا أن أخصائي الإصابات والتأهيل يعمل دائمًا تحت الإشراف الطبي، وبما يتماشى مع القواعد المهنية المعمول بها عالميًا.
وأكد سيادته أن نقابة المهن الرياضية تعتمد رسميًا مسمى
أخصائي الإصابات والتأهيل البدني والحركي
كأحد المسميات المهنية المعترف بها لخريجي كليات علوم الرياضة، مع اشتراط الحصول على دراسات عليا متخصصة كشرط أساسي للترخيص والمزاولة المهنية.
كما شدد على احترام النقابة الكامل لدور نقابة أخصائيي العلاج الطبيعي وأهميته داخل المنظومة الصحية، إلا أن هذا الاحترام لا ينتقص من الحقوق القانونية والمهنية لأخصائي الإصابات والتأهيل، والتي تشمل:
القيد بنقابة المهن الرياضية
الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
إنشاء مركز تأهيل بدني وحركي
لاستقبال المصابين والحالات المختلفة بهدف التأهيل الوظيفي والحركي، وتحسين الكفاءة البدنية، واستعادة المدى الحركي الطبيعي.
وأوضح الدكتور فتحي ندى أن العودة الكاملة للمصاب أو المريض لا يمكن أن تتحقق دون برامج التمرينات التأهيلية المتخصصة، والتي تمثل جوهر عمل أخصائي الإصابات والتأهيل خريج كلية علوم الرياضة، مؤكدًا أن التعاون بين جميع التخصصات هو السبيل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج العلاجية.
كما أشار إلى أن من المفاهيم الخاطئة الشائعة الاعتقاد بأن أخصائي الإصابات والتأهيل يتداخل في استخدام أجهزة أو أدوار أخصائي العلاج الطبيعي، موضحًا أن لكل تخصص أدواته وأساليبه وتقنياته المحددة وفقًا للتوصيف المهني المعتمد، دون أي خلط أو تجاوز في الاختصاصات.
واختتم نقيب المهن الرياضية تصريحاته بالتأكيد على أن العمل تحت مسمى أخصائي الإصابات والتأهيل في مجال الطب الرياضي لا يتم إلا من خلال دراسة أكاديمية متخصصة ودراسات عليا معتمدة بكليات علوم الرياضة، باعتباره أحد فروع الطب الرياضي المعترف بها رسميًا في الدولة المصرية، مع رفض أي محاولات للمساس بدور هذا التخصص أو الانتقاص من مشروعيته المهنية.
